<div data-empty="false"> التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فخامة بايرام بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات .</div><div data-empty="false">ورحب معاليه في مستهل اللقاء بفخامة الرئيس الألباني، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، وتعكس ما تشهده من تطور متواصل وحرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التعاون، لاسيما في المجالات البرلمانية والمؤسسية، مشدداً على أهمية العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الصداقة والتفاهم بين الشعوب.</div><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">وأكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الإماراتية الألبانية شهدت مؤخرا زخماً متنامياً في التواصل رفيع المستوى، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على ترجمة هذا الزخم إلى شراكة مؤسسية راسخة تشمل مختلف الأبعاد التنفيذية والتشريعية.</div><div data-empty="false">وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الأطر المؤسسية الناظمة للعلاقات الثنائية على المستويين التنفيذي والتشريعي، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية والبرلمانية، وبحث إمكانية إبرام مذكرات تفاهم تدعم التنسيق والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة .</div><div data-empty="false">وهنأ معاليه فخامة رئيس جمهورية ألبانيا بالتقدم الذي أحرزته بلاده في مسار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً دعم دولة الإمارات لهذا المسار باعتباره إسهاماً في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البلقان.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد معالي صقر غباش في هذا الصدد موقف دولة الإمارات الرافض بصورة مطلقة لأي اعتداء يستهدف أمن الدول وسيادتها، مشدداً على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في ضوء ما تعرضت له دولة الإمارات من هجمات عدوانية إيرانية استهدفت أمنها وسيادتها.</div><div data-empty="false">وشدد على الأهمية الاستراتيجية لصون حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية، لاسيما مضيق هرمز، باعتباره ممراً حيوياً لأمن الطاقة والتجارة العالمية، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد انسيابية الملاحة أو زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div><div data-empty="false">وفي الشأن البرلماني، بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المباشر بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية ألبانيا، بما في ذلك تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجانبين، وبما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويدعم المسار التنفيذي القائم بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة والثقة المتبادلة في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية .</div><div data-empty="false">من جهته أكد فخامة بايرام بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين ألبانيا ودولة الإمارات، معرباً عن تقديره لما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة، وما تشهده من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات</div><div data-empty="false">وأشار فخامته إلى أن تطور العلاقات الثنائية يستند إلى ما تشهده من زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التواصل والتنسيق ودفع مسارات التعاون المشترك نحو آفاق أوسع .</div><div data-empty="false">وثمّن فخامة رئيس جمهورية ألبانيا المواقف المتوازنة والمسؤولة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مبادئ راسخة تقوم على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين .</div><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، و حميد الطاير، وميرة السويدي ،و سارة محمد فلكناز ،وشيخة الكعبي ، وخالد الخرجي ،أعضاء المجلس وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس ، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div><div data-empty="false">وحضر اللقاء أيضا سعادة الدكتور علي عبيد علي اليبهوني الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية اليونان وغير مقيم لدي جمهورية ألبانيا.</div>

صقر غباش يلتقي رئيس ألبانيا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني والاستراتيجي بين البلدين

واصل وفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات زخمه البحثي والمعرفي في كندا، مستهلاً فعاليات يومه الثاني في العاصمة أوتاوا، ضمن جولته العالمية. وتميزت أجندة هذا اليوم بتنوع غني جمع بين تعزيز التعاون البحثي والدبلوماسي والثقافي من جهة، واستشراف آفاق التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بما ينسجم مع رؤية المركز العالمية.وبدأ وفد «تريندز» نشاطه في أوتاوا بسلسلة من اللقاءات في البرلمان الكندي، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع فينس جاسبارو، الأمين البرلماني لوزير الدولة والنائب الفيدرالي عن الحزب الليبرالي الحاكم، والنائبة عن الحزب الليبرالي ليزلي تشيرش، السكرتيرة البرلمانية لوزراء الدولة لشؤون العمل وكبار السن والأطفال والشباب ولوزير الوظائف وشؤون الأسرة، وشهد اللقاء بحث دور مراكز الفكر في دعم العمل البرلماني بالرؤى والتحليلات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية، التي تخص الشباب وتمكينهم.كما التقى الوفد النائب زياد أبولطيف، عضو لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وتمحور النقاش حول القضايا الجيوسياسية الراهنة ودور الدبلوماسية الموازية في تعزيز التفاهم الدولي وسبل التعاون في مجابهة التطرف.وفي إطار أنشطة اليوم الثاني، زار الوفد مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا، والتقى عالية هلال الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات في كندا، وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول دور المراكز الفكرية في تعزيز المعرفة وصنع المستقبل، وقد أهدى الوفد لمكتبة السفارة مجموعة من أحدث إصدارات «تريندز» العلمية، تأكيداً لرسالة المركز في نشر المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي.واختتم وفد «تريندز» يومه بجلسة مباحثات استراتيجية مع جورن مامن، المستشار العلمي والاستراتيجي لمعهد ميلا (Mila) للذكاء الاصطناعي، أحد أبرز مراكز الأبحاث في هذا المجال عالمياً.وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الجولة البحثية في كندا تمثل محطة مهمة في استراتيجية «تريندز» العالمية.

«تريندز» يبحث في كندا شراكة واعدةفي الذكاء الاصطناعي مع «ميلا»

أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» أن المؤسسة تحرص على تعزيز منظومة القيم الإماراتية، والثوابت والهوية الوطنية، وقيم المواطنة الصالحة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن والتكافل، ما يعزز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، فضلاً عن مأسسة العمل التطوعي ودعم طاقات وقدرات الشباب وتأهيلهم، ليصبحوا قيادات فعالة في المجتمع، تخدم استراتيجيات دولة الإمارات، وتعزيز سمعتها في العالم بقيمها وثوابتها الوطنية والإنسانية.
نهج سنوي 
وأشار ضرار الفلاسي إلى النهج السنوي للمؤسسة في الأنشطة الموجهة لمدارس الإمارات ومخيماتها، التي تستهدف مئات الطلاب من كافة مدارس الدولة لتعزيز قيم الوعي المعرفي والسلوكي والتواصلي والثقافي وبرامجها للتدريب والتطوير وتعزيز المجالات التطوعية للطلبة، إلى جانب البرامج والأنشطة الموجهة إلى الشباب في مختلف المجالات، ودورها المجتمعي عبر برامجها الموجهة إلى المجتمع.
وقال ضرار الفلاسي لـ«البيان»: تقوم مؤسسة وطني الإمارات بدورها الفكري والبحثي بترسيخ منظومة القيم الإماراتية والثوابت الوطنية سواء عبر المحاضرات وورش العمل والتقارير المتخصصة والدورية، وإصداراتها في المجال الفكري والوطني والمجتمعي والمدني والاستراتيجي، ففي كل عام تقدم المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل، والندوات الفكرية، كما تؤكد إصداراتها الفكرية تلك المنظومة القيمية، التي تنتهجها في بناء الجيل الجديد، وهذا ما تبينه مصفوفة القيم والأهداف والاختصاصات، التي تقوم بها مؤسسة وطني الإمارات لتجسيد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، من خلال المرتكزات التي ترتكز عليها والمتمثلة في دستور دولة الإمارات، ورؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل، حيث تنطلق من هذه المرتكزات لتحقيق أهدافها، التي ترتهن إليها في تحقيق منظومتها القيمية على كافة المستويات سواء على مستوى بناء الفرد أو على مستوى إسهامها في المؤسسات الاجتماعية والتربوية والتعليمية لترسيخ هذه المنظومة القيمية.
تعزيز الوعي 
وأضاف: استهدفت أندية وطني الطلابية 16 مدرسة في الدولة على مدار العام، كما تستهدف في مخيماتها مئات الطلاب من كافة مدارس الدولة، لتعزيز قيم الوعي المعرفي والسلوكي والتواصلي والثقافي، فضلاً عن أن المؤسسة استهدفت في برامجها للتدريب والتطوير 16 مدرسة من جميع الإمارات، و8 مدارس في المجالات التطوعية، وفي مجال تعزيز القيم في مبادرتها الرائدة سفراء القيم الإماراتية، استهدفت 64 مدرسة بمعدل 50 طالباً من كل إمارة، هذا فضلاً عن مبادراتها الأخرى كصندوق الأفكار الوطنية وصفحة وطني الطلابية والرحلات الطلابية، ومبادرة إرث وطن وغيرها، إلى جانب أندية وطني الجامعية، التي تعمل على تثقيف واستثمار طلاب الجامعات تماشياً مع رؤية الدولة وأهدافها وأهداف المؤسسة الاستراتيجية، والتي ترمي إلى ضرورة ترسيخ قيم وسلوكيات المواطن الصالح على جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال إنشاء نواد ثقافية ومجتمعية في الجامعات، تسهم في خلق روح التعاون والتكافل في ما بينهم، حيث تمثل هذه النوادي حلقة الوصل بين مرحلة الدراسة الجامعية وبين سوق العمل، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بتأسيس (نادي وطني الإمارات) في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف كل من المؤسسة وإدارة الأنشطة الطلابية.
أنشطة
قال ضرار بالهول الفلاسي: إن هناك برامج وأنشطة موجهة إلى الشباب مثل البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، برنامج قادة التطوع، برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، برنامج الإمارات الوطني لرواد التنمية، برنامج التدريب البرلماني للشباب وغيرها، دون أن تغفل المؤسسة عن دورها المجتمعي عبر برامجها الموجهة إلى المجتمع، مثل برنامج الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة صمام أمان لاستقرار المجتمع، الذي يتمثل في العديد من البرامج والأنشطة، التي تستهدف الأسرة والعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، لتعزيز منظومة القيم الإماراتية، وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي، ما يعزز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

المدير التنفيذي للمؤسسة لـ«البيان»:

«وطني الإمارات» تعزز منظومة القيم الإماراتية والثوابت الوطنية

جاءت حملة «القائمة السوداء» التي أطلقها المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، معززة لدور الشعوب العربية في مكافحة الإرهاب، والكشف عن العناصر والكيانات المتورطة في دعم وتأييد الإرهاب، جنبًا إلى جنب والخطوات والقوائم الرسمية الأخرى التي يتم الإعلان عنها وتتضمن الكشف عن العناصر الإرهابية.
وتأتي تلك المبادرة داعمة للحراك الشعبي ضد الإرهاب، كما تخلق زخمًا على الساحة العربية وعبر ساحات مواقع التوصل الاجتماعي يتاح فيه للمواطن أن يضيء بنفسه على أسماء بعينها يعتقد بكونها داعمة ومؤيدة للإرهاب، في حالة تشاركية مع الأجهزة المعنية في الدول العربية، تعظيمًا لدور المواطن في مكافحة الإرهاب، واستخدامًا من قبل دول مكافحة الإرهاب لكل أدواتها المتاحة في مواجهة قطر.
مواجهة الأبواق 
ووصف أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني طارق الخولي، تلك الحملة بكونها «خطوة رائعة في إطار المواجهة القائمة الآن مع قطر» لا سيما وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في تلك المواجهة بحاجة إلى أن تستخدم كل الطرق وكل الأدوات لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها الدوحة، وكذا مواجهة الأبواق الإعلامية والمفكرين وأي شخصيات أخرى يثبت دعمها وتأييدها للإرهاب.
واعتبر في تصريح لـ «البيان» أن المواجهة من خلال مواقع التواصل هي مواجهة شعبية تضيء على كل الأشخاص الداعمين للإرهاب فكريًا أو ماليًا أو حتى يؤيدونه. ورأى أن تلك الحملة هي جزء من الحراك الشعبي في مواجهة الإرهاب، وخطوة جيدة على طريق تلك المواجهة، خاصة أن الطرف الآخر يستخدم كل أدواته من أجل إحباط الرباعي العربي، وبالتالي تأتي تلك النوعية من المبادرات كنوع من استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة لكشف داعمي الإرهاب.
حملات سابقة 
وانطلقت حملات مشابهة في دول عربية في وقت سابق، من بينها مصر، التي أفرز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية فيها في الكشف عن العديد من العناصر الإرهابية، خاصة في سيناء، وكان من بين مصادر المعلومات التي تستقي منها قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء معلوماتها هم الأهالي الذين كان لتعاونهم مع أجهزة الأمن نتائج إيجابية واسعة ومحل إشادة. ومن بين الخطوات المشابهة والتي تأتي تعظيمًا لدور المواطن في استراتيجيات مكافحة الإرهاب كذلك الخط الساخن الذي كان قد تم إطلاقه في وقت سابق في مصر لتلقي بلاغات المواطنين حول المنظمات والعناصر والعمليات الإرهابية.
إشراك في المكافحة
ورأى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء طلعت مسلم، أن تلك الخطوة المتعلقة بنشر المواطنين العاديين في الدول العربية لأسماء كل من يعتقدون بتورطه في دعم ومساندة الإرهاب أيًا كان هي تجربة مُهمة في إطار إشراك المواطنين في استراتيجية مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن هنالك تجارب شبيهة في مصر حققت بعض النجاح، من بينها تجربة سابقة لتخصيص خط تليفون ساخن للإبلاغ عن أية عناصر إرهابية أو متطرفة.
وقال إن الحملة تحقق فكرة التعاون بين الشعب والجيش والشرطة، بين المواطنين والدولة، في مكافحة الإرهاب، وتعزز من دور المواطن في الدول العربية في مكافحة الإرهاب، وهو جهد مطلوب ينتظر أن يحقق بعض النجاح. مشددًا على أن الأجهزة المعنية في مثل تلك الحالات تقوم بأخذ المعلومات والأسماء وتقوم بفحصها واختبارها وتنقية قوائم الأسماء التي تصلها لتحديد الشخصيات المثبت تورطها في دعم الإرهاب.
وتأتي تلك القوائم السوداء التي يشارك النشطاء والمواطنون في وضعها عبر الحملة التي أطلقها القحطاني في خط متواز مع قوائم رسمية تعدها دول عربية، ومن بينها القوائم التي يعلن عنها الرباعي العربي وتتضمن عناصر وكيانات إرهابية.
الكشف عن الداعمين
بدوره، أشاد المحلل السياسي الليبي ناصر الهواري (رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان) بحملة «القائمة السوداء» على اعتبارها خطوة مهمة في إطار الكشف عن داعمي ومؤيدي الإرهاب في المنطقة، كما اعتبرها خطوة لوضع هؤلاء تحت الأنظار ومراقبتهم سواء أفراد أو جماعات ومؤسسات، بما يسهم في وضع استراتيجية عامة للمواجهة، على أن تتم محاسبة هؤلاء الذين ترد أسماؤهم في القائمة عقب تتبعهم والتأكد من وجود أفعال ارتكبوها يمكن محاسبتهم من خلالها في ظل وجود أسانيد ودلائل تؤكد ذلك.
ولفت في تصريح لـ «البيان» إلى أنه بالنسبة لليبيا، فهنالك قائمة كانت قد أعلنتها لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي تضم حوالي 75 شخصًا من داعمي ومؤيدي الإرهاب. وشدد على أن داعمي الإرهابي ومؤيديه في ليبيا من بينهم أعضاء سابقين بمجلس الشعب وقيادات ليبية سابقة، داعمين ومساندين لجماعة الإخوان وقطر التي تعتبر الداعم الأول لكل الجماعات والعناصر المتطرفة هناك.

«القائمة السوداء» تعزيز لدور الشعوب فــــــي مكافحة الإرهاب

target7224893109515511529.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/555.jpg" target="_blank"><img alt="" height="1810" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/555.jpg" width="450"/></a>
في الوقت الذي تحشد دول العالم كل قواها ووسائلها لمحاربة الإرهاب يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لساعة الحقيقة غداً المتمثلة بانتهاء المهلة لقطر للرد على المطالب، أملاً في عودتها إلى رشدها لتغلّب صوت العقل وتعود إلى حاضنتها العربية وبيتها الخليجي من خلال مخاطبة شواغل جيرانها بتنفيذ مطالبهم العادلة والموضوعية القائمة على كف أذى الإرهاب عن الجميع بالتوقف عن تمويله، وعدم تدخلها في شؤون الآخرين.
غير أن المتابع للتحركات القطرية يجدها ما زالت تقوم على المماطلة والتسويف والاستقواء بالأجنبي ومع اقتراب ساعة الحقيقة فهل تستجيب الدوحة للمطالب الخليجية وتعود إلى الصف؛ أم ستظل تكابر وتحاول إدخال أطراف إقليمية ودولية في أزمة كان من الممكن أن تحل داخل البيت الخليجي وبأقل الأضرار؟! وهل سيكون من المفيد جلب قواعد عسكرية لأطراف إقليمية في منطقة الخليج العربي؟! 
 
السعودية 
 
 تلاعب الدوحة غير مُجْدٍ 
 
الباحث السعودي والمحاضر في العلوم السياسية حسام الدين جابر، أشار إلى أن قطر، ورغم توقيعها اتفاق الرياض عام 2014 إلا أنها لم تلتزم بتطبيق بنوده، وهو ما أدى إلى زيادة التهديد الأمني في المنطقة وتطور أذرع الإرهاب فيها.
وأضاف أنه في قراءة سريعة لمطالب دول مجلس التعاون، نجد أنها مطالب تؤكد في مجملها السيادة القطرية وعودة الدوحة إلى البيت الخليج، وهي مطالب واضحة بشكل كاف، وتصب في المصلحة القطرية في المقام الأول. أما محاولة الدوحة بالضغط على دول الخليج وإقحام قوى إقليمية ودولية في الأزمة لتوجيه الخلاف إلى نقاط معينة؛ فهي محاولة غير مقبولة وتظهر أن البوصلة القطرية غير واضحة.
ونوه جابر بأن تلاعب الدوحة بالألفاظ الإعلامية غير مجد، فلا يمكنها إطلاق لفظ «حصار» على المقاطعة الخليجية، لأسباب كثيرة أهمها أن موانئها وأجواءها مفتوحة أمام العالم، إلى جانب فشل محاولة قطر بتسييس الأمر وإقحام منظمات حقوقية دولية، لأن المقاطعة في جوهرها وأدواتها لا تمس حقوق الإنسان، لأن المقاطعة حق طبيعي للدول.
ورأى الباحث حسام الدين جابر أن قطر لم تكن لديها الجدية في دراسة الأمر مع الأشقاء الخليجيين، والدليل توجهها لإقحام قوى إقليمية ودولية فيها، حيث سعت هذه القوى للتدخل من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة.
اتفاقيات تنظيمية 
وبشأن تأثيرات التدخل الإقليمي في الأزمة، أشار جابر إلى أن الأمن في الخليج العربي تنظمه اتفاقيتان أساسيتان، الأولى المعاهدة العربية للأمن، والتي صادقت عليها قطر ودول الخليج العربية عام 1971، أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك لعام 2001، وبالتالي فإن أية اتفاقية أمنية منفردة تعتبر تهديداً لأمن الخليج العربية، وبالتالي فهي لاغية ولا مسوغ لها.
وبشأن مطالب دول مجلس التعاون، أشار جابر إلى أن المطالب توضح الحد الأدنى المطلوب من قطر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي تشهد فوضى منذ عام 2011، ومن أبسط الأمور أن يتم تحقيق الأمن والاستقرار من أجل مواصلة التنمية، حيث لا تنمية دون أمن واستقرار.
وعبر حسام الدين جابر عن أمله أن يسعى صناع القرار السياسي في الدوحة قبيل انتهاء المهلة لمناقشة المطالب الخليجية بعقلانية، وأن يتم الرد عليها بشكل رسمي ومنطقي، لأنها مطالب تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي الدوحة خصوصاً.
وعبر الخبير الأمني والاستراتيجي، العقيد طيار ركن سعيد الذيابي، عن أمله أن تسمع قطر صوت العقل والحكمة وأن تدرس المطالب الخليجية، ولكن الواقع يقول غير ذلك عندما هربت الدوحة إلى الاصطفاف وتشكيل تحالفات إقليمية ودولية ستجلب لها وللمنطقة الكثير من المشاكل، موضحاً أن الدوحة فشلت في أخذ المؤشرات الأولية في الأزمة، وهو تصريح أمير قطر المنشور على وكالة الأنباء القطرية، وإن نفوه وادعوا أنه تم اختراق الوكالة، فإن السياسة القطرية لا تختلف عما نشر.
فشل قطري
أما الفشل القطري الثاني فهو عدم تقدير الدوحة لحجم المشكلة، بداية بالادعاء أنهم لا يعرفون المطالب الخليجية، وعندما وصلتهم أخذوا يجادلون بها إعلامياً، ولكن الحقيقية أن الدوحة تعرف أكثر من غيرها ما هو المطلوب منها، ونأمل أن تسود الحكمة لأن دول الخليج العربية أقرب إلى قطر من أي حليف سواء كان إقليمياً أو دولياً.
وأضاف العقيد الذيابي أن الإجراءات القطرية بمغازلة تركيا وإيران وبعض الدول الأوروبية والتصعيد الإعلامي، لن يفيد في حل الأزمة القائمة، داعياً الدوحة إلى إعطاء حلول سريعة، لأن الأزمة ستكون مساهماً أساسياً في إنقاذ قطر والمواطن القطري، موضحاً أنه لولا الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها فسيكون من الصعب مستقبلاً السيطرة على التغييرات. 
 
مصر 
 
 استمرار العقوبات وتشديدها ضروري 
 
وفي القاهرة قلل وزير خارجية مصر الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني محمد العرابي، من احتمالية استجابة قطر للمطالب الخليجية المصرية، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة مواصلة المقاطعة، مؤكداً أن هناك العديد من الخطوات المُهمة التي يمكن اتخاذها ضد قطر من بينها استصدار قرارات من مجلس الأمن وكذا النظر في عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.
وقال العرابي لـ «البيان» إنه لا يرى أي مؤشرات تفيد بأن قطر ستستجيب للمطالب الخليجية المصرية أو أن تتخذ موقفاً مغايراً لموقفها وسياساتها الراهنة التي تبدي إصراراً عليها، مؤكداً في السياق ذاته أن الدوحة من المرجح أن تواصل تلك السياسة خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد أي بوادر انفراجة حقيقية للأزمة. ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه المهلة التي حددتها الدول الأربع لقطر على الانتهاء.
وتابع: «أرى أنه على الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضرورة التمسك بمطالبها ومواقفها من قطر، لأن أي تراجع في ذلك سيكون مضراً بشكل كبير جداً، وأعتقد أنه لا بد أن تكون هناك إجراءات جديدة متخذة في سياق مواجهة قطر».
إجراءات ضرورية 
وحدد وزير خارجية مصر الأسبق- في معرض تصريحاته لـ «البيان» - أبرز تلك الإجراءات في ضرورة استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد قطر. إضافة للنظر في تجميد عضويتها في «مجلس التعاون»، وكذلك النظر في عضويتها في جامعة الدول العربية، على أساس أن سياسات قطر لا تتسق مع الأمن القومي العربي، وأنها مضرة للأمن القومي العربي ولا يصح أن تكون عضواً في مجموعة عربية.
وشدد النائب البرلماني عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري على أن الدول الأربع لديها من الأسانيد والمعلومات والوثائق ما يمكنها من ملاحقة قطر في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، موضحاً أن هناك معلومات لدى الدول الأربع، فالدول عندما تبني موقفاً تكون مستندة لوثائق ووقائع من السهل إثباتها.
الأردن
قطر ستجني خسائر عديدة 
 
وفي العاصمة الأردنية عمان لم يكن الموقف مختلفاً عن بقية العواصم العربية، إذ أكد محللون سياسيون أن قطر ستجني الخسائر العديدة في حال لم توافق على هذه الطالب، وتعاملت معها من منطلق علاقتها القائمة مع دول الخليج والخوف على استقرار وأمن هذه الدول، وأنها ستواجه عقوبات مختلفة في حال انتهاء المهلة وعدم التزامها من أبرزها تهديد عضويتها في مجلس الخليج والعزل السياسي إلى تهديد اقتصادها.
آثار المقاطعة 
الوزير السابق د. عبد الله عويدات يبين أن المهلة للموافقة على تنفيذ المطالب قاربت على الانتهاء وهذا سيزيد من الضغط على قطر، وستشهد المرحلة المقبلة وساطات دبلوماسية من دول لها ثقل سياسي من أهمها الكويت والولايات المتحدة ومن الممكن روسيا وفرنسا، حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها.
ومن الطبيعي أن قطر ستتجاوب مع جزء من المطالب، فالمقاطعة تركت آثاراً عليها وخاصة على الصعيد الاقتصادي، ولا يمكن لقطر أن تعزل نفسها عن محيطها، فهي جزء أساسي من المنظومة الخليجية.
أما الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان فقد استبعد التزام قطر بالمطالب، ورأى أن هذا سيؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات عليها وخاصة أنها قامت بتسريب هذه المطالب ولم تتعامل معها بعقلانية واحترام، إلا أنها مع الوقت ستتخلى عن موقفها، لأن هذه المقاطعة عملت على تهديد مواردها، وسيؤثر على كيانها الداخلي ويهدد قوتها.
تصلب مواقف
ويقول المفكر والباحث السياسي علي نجم الدين يجد أن قطر من المتوقع أن تطلب المزيد من الوقت حتى تستطيع التخلص وإنهاء علاقاتها واحتضانها للجماعات المتطرفة والإرهابية، فهذا الأمر لا يمكن إنهاؤه سريعاً أيضاً وطلبها مهلة إضافية يعني إقرارها واعترافها بأنها تحتضن الإرهاب، ولكنها ستنظر وتقدر في كونه لا يوجد بديل عن الدول الخليجية. وتصلبها في موقفها سيهدد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى عقوبات أخرى قد تفرض عليها.
ويضيف نجم الدين أن المطالب جميعها تصب في رفض الدول المقاطعة للإرهاب ودعم الجماعات المصنفة عالمياً في كونها إرهابية، فقطر تدعم وتمول وتحتضن كل ماهو مصنف إرهابياً. وقد شهدنا تدخلها ودعمها للجماعات التي زادت من الفوضى في كل من ليبيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول. هذه المقاطعة لم تأت صدفة، بل هي مقرونة بالشواهد والأدلة. 
 
فلسطين 
 
 على الدوحة استيعاب الدرس 
 
أبدى محللون فلسطينيون أملهم في عودة قطر إلى رشدها قبل انتهاء المهلة وأن تعمل على تفكيك أزمتها رويداً رويداً، وتستوعب الدرس.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن قرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية بما فيها مصر، بالمقاطعة ستكون نتائجه صعبه جداً على قطر التي تصرفت وعملت على مدار سنوات ماضية كي تصنع لنفسها مكانة مؤثرة وتنتقل من دولة هامش إلى دولة مركز.
وقال عطا الله إن قطر كرست سياساتها ودفعت الكثير من الأموال في كثير من الساحات والعواصم العربية من أجل أن تلعب دوراً ليس دورها، ولا تمتلك المقومات للقيام به، فلا الجغرافيا ولا عدد سكانها يساعدها على نجاح مساعيها وسياساتها.
ويعتقد عطا الله أن قطر ستدفع ثمناً كبيراً لكل ما مارسته على مدار السنوات العشرين الماضية، ورستكتشف أن الغطاء الأمريكي الذي كان تحتمي به في السابق قد انتهى وارتفع. 
 
واتفق الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل مع عطا الله في أنه ليس أمام قطر والعائلة الحاكمة هناك أي خيار سوى التراجع والعودة عن سياساتها القديمة، وإدراك أن هناك تغيرات قد حدثت، والظروف اختلفت.
مشكلات في السلوك
في حين يرى المحلل السياسي د عبد المجيد سويلم، أنه كان من المأمول أن تستوعب قطر أن الموضوع في غاية الخطورة وليس صغيرة المسألة أو مبالغات أو تسييس للمطالب، فهناك قضايا تثبت أن هناك مشكلات في السلوك القطري، ويتعلق بعلاقاتها شبه موثقة ومؤكدة مع منظمات تعبث في المنطقة.
ويبدو أن بعض الدعم التركي والانزلاق الإيراني باتجاه قطر كونها داعماً لها قد أغرى القطريين بالعناد والمراهنة على حلول مجتزأة للمطالب، لكن قطر مخطئة، وسيكون التصعيد من الدول المقاطعة كبير للغاية خلال الأيام المقبلة، لأن قطر لا تريد التراجع، وهذا سيشكل خطر لانزلاق المنطقة لهاويات جديدة لسنا بحاجة لها كوننا عرباً، وأغلب الظن أن هناك انفصالاً تاماً عن الواقع لعدم إدراك خطورة الوضع«حسب قوله».
وأردف:«التصعيد الخليجي سيفضي إلى فصل وطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وستترتب على هذه الخطوة عزلة كاملة على قطر، نظراً لطبيعة التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وهناك مؤسسات خليجية مشتركة قد تتأثر بشكل كبير، لأن قطر هي دولة صغيرة».

فبركة ومماطلة وفشل في تحديد المصير

قطـــرأمـــام ساعة الحقيقة

2387865.jpg

شهدت تونس خلال الأسبوع الماضي توافد عدد من الوفود السياسية والبرلمانية الأوروبية الساعية إلى فتح جسور للتواصل مع سلطات الجمهورية التونسية الثانية ودراسة الملفات الإقليمية الساخنة وفي مقدمتها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب إذ كان لافتا أن سلسلة الزيارات انطلقت مباشرة بعد حصول حكومة الحبيب الصيد على ثقة البرلمان وهو ما فسّره المراقبون باتجاه العواصم الأوروبية إلى مساعدة ودعم تونس خلال المرحلة المقبلة نظرا لطبيعة العلاقات التاريخية والجغرافية بين الطرفين ..
وكذلك لموقع تونس المؤثر والاستراتيجي في مواجهة حالة الخوف من تمدد الإرهاب في المنطقة وخاصة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
والتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أول من أمس بقصر قرطاج بالمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغوريني وتمحور اللقاء حول تعزيز سبل التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي والحرص على تكريس مستوى الشراكة المتميزة بين الجانبين في عديد المجالات.
رغبة شديدة
وبيّنت أنها حرصت على أن تكون تونس هي المحطة الأولى في زيارتها للمنطقة وهو ما يؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي الشديدة في تطوير العلاقات مع تونس ومساندتها في هذه المرحلة خاصة بعد نجاحها في استكمال مسارها الانتقالي الذي يعدّ نموذجا في المنطقة.
وشدّدت على أهمية عقد مجلس الشراكة التونسي الأوروبي خلال الشهر المقبل في بروكسل لبحث ملفّات التعاون الثنائي. كما قدمت موغوريني لرئيس الحكومة التونسية تهاني الاتحاد الأوروبي بمناسبة تسلمه لمهامه الجديدة وقالت إن «لقاءها به يندرج في إطار رغبة الجانب الأوروبي في مواصلة تعزيز علاقات الشراكة مع تونس على جميع الأصعدة».
وبينت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بأن تونس شريك فاعل في التصدي لتنامي ظاهرة الإرهاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
مساندة ألمانية
وفي سياق متصل، استقبلت تونس أعضاء المجموعة البرلمانية الألمانية المكلفة بالعلاقات مع دول المغرب العربي وتمّ التباحث خلال اللقاء الذي جمع الوفد بالرئيس التونسي في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدتها بين البلدين.
كما تمّ التطرق إلى الأوضاع في المنطقة وضرورة تكاتف الجهود لمقاومة خطر الإرهاب. وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان «السبسي تطرق خلال لقائه الوفد البرلماني الألماني إلى الأوضاع في المنطقة حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود لمقاومة خطر الإرهاب».
وكانت السفارة الألمانية بتونس أعلنت أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الى تونس نهاية الشهر الماضي عقب انتخابات 2014 والتي تعهد خلالها بدعم تونس سياسيا واقتصاديا ومساعدتها في مكافحة الجماعات المتطرفة والمخاطر الأمنية المتأتية من ليبيا.
دعم بريطاني
التقى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني يتقدمه رئيس اللجنة ريشارد اوتاواي.
وكانت المحادثة مناسبة تم خلالها استعراض واقع وآفاق التعاون التونسي البريطاني وسبل مزيد تعزيزه في كافة المجالات.

نتائج البحث عن: التعاون البرلماني والاستراتيجي

صقر غباش يلتقي رئيس ألبانيا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني والاستراتيجي بين البلدين

«تريندز» يبحث في كندا شراكة واعدةفي الذكاء الاصطناعي مع «ميلا»

«وطني الإمارات» تعزز منظومة القيم الإماراتية والثوابت الوطنية

«القائمة السوداء» تعزيز لدور الشعوب فــــــي مكافحة الإرهاب

قطـــرأمـــام ساعة الحقيقة

زحف دبلوماسي أوروبي على تونس